جزئیات پرونده محرومیت سنگین حسن کامرانی‌فر/ پای چند صد هزار یورو وسط است/ چه کسانی از این معامله سود بردند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۸۶۷۷
آفتاب‌‌نیوز :
تیم ملی ایران پیش از جام جهانی برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی اتریش شد و در آنجا دو بازی دوستانه با سنگال و اروگوئه برگزار کرد.
عقد قرارداد برای آن اردو از همان زمان محل تردیدهای بسیاری بود به طوری که مدتی پیش در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پرونده‌ای در این رابطه و نحوه انعقاد قرارداد و امضای اسناد توسط دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال باز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کامرانی‌فر: به خاطر دو مسابقه با اروگوئه و سنگال سه سال محروم شده‌ام
حسن کامرانی‌فر با تایید محرومیت خود گفت: بنا به چیزی که در حکم آمده، بنده به خاطر عقد قرارداد برگزار دو مسابقه بزرگ با تیم‌های اروگوئه و سنگال سه سال محروم شده‌ام.
در مورد آن اردوی تدارکاتی و اتفاقات رخ داده خبرنگار اعتمادآنلاین به اطلاعات جالبی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ابعاد این پرونده بسیار بزرگ‌تر است و احتمالا به زودی دامن افراد دیگری را خواهد گرفت.
پای چه کسانی در قرارداد چند صد هزار یورویی گیر است؟
قرارداد مذکور در زمان سرپرستی میرشاد ماجدی به امضا رسید و در زمان ریاست مهدی تاج عملیاتی شد. طبق اطلاعات به دست آمده رقم قرارداد چند صد هزار یورو بوده است. امضای این قرارداد توسط حسن کامرانی‌فر در شرایطی است که طبق قانون دبیرکل فدراسیون فوتبال فقط تعهدات مالی تا سقف 150 میلیون تومان را می‌تواند شخصا امضا کند و برای ارقام بالاتر یا باید از رئیس یا سرپرست اجازه داشته باشد یا مصوبه هیئت رئیسه را بگیرد. پس در این مورد هم میرشاد ماجدی هم اعضای هیئت رئیسه در جریان امضای قرارداد بوده‌اند.
کامرانی‌فر در جریان عزل عزیزی خادم با زیرپا گذاشتن مفاد اساسنامه و همراهی با نهادهای خارج از ورزش نقش چرخ‌دنده را برای به بیراهه کشاندن فوتبال بازی کرد و بعد از آن در زمان انتخابات هشت شهریور باز برخلاف اساسنامه تلاش کرد در ساعت یک بامداد روز انتخاباتی که مشخص بود میرشاد ماجدی در آن شکست می‌خورد انتخابات را لغو کند! البته او چند ماه پیش با شکایت رئیس عزل شده فدراسیون فوتبال به اتهام خیانت در امانت و زیرپا گذاشتن اساسنامه فدراسیون فوتبال روبرو و به دادگاه کشیده شد.
طبق اطلاعات به دست آمده در اردوی اتریش دو، سه نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به اضافه دبیر فدراسیون یعنی نبی حضور داشتند و گویا به نوعی پایشان در این پرونده گیر است.
پای قوه قضائیه و سازمان بازرسی هم به موضوع باز شده؟
یکی از ابهامات دیگر پرونده مربوط می‌شود به ابهام در نوع بستن قرارداد، نوع برگزاری فراخوان، ارتباط با ایجنت‌ها، مکانیسم انتخاب شرکت طرف قرارداد و اینکه چه کسانی منتفع شدند. همین مسائل باعث ورود کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شده است و حتی طبق شنیده‌ها پای قوه قضائیه و سازمان بازرسی را هم به موضوع باز کرده. همین مسائل یک سوال اساسی را نیز به وجود می‌آورد: این درست که قرارداد در زمان سرپرستی میرشاد ماجدی به امضا رسیده بود اما چرا مهدی تاج حاضر به اجرای آن شد؟
این در حالی است که فدراسیون همین حالا بابت آن 20 هزار دلاری که اعضای هیئت رئیسه بابت حضور تیم ملی در جام جهانی پاداش گرفتند و ابهام در مساله حواله ماشین‌ها با واکنش منفی افکار عمومی روبروست. حالا مطرح شدن یک پرونده کلان چند ده میلیاردی آن هم در شرایط اقتصادی مملکت که می‌تواند قربانیان زیادی داشته باشد اندک اعتبار باقی مانده فدراسیون را هم زیر سوال می‌برد.
منبع: اعتمادآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران فدراسیون فوتبال مهدی تاج شهاب الدین عزیزی خادم حسن کامرانی فر فدراسیون فوتبال حسن کامرانی فر میرشاد ماجدی هیئت رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۸۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»